يعتبر إقتصاد دولة العدو الصهيوني ، إقتصاد سوق متقدّم تكنولوجيا . يقوم الإقتصاد الإسرائيل على تصدير الألماس الصّناعي ، والتّجهيزات عالية التّقنية ، علاوة على صناعات الأدوية . بينما تتمثّل أغلب واردات إسرائيل ، في النّفط الخام ، الحبوب ، المواد الخام بصفة عامّة ، علاوة على الأسلحة والقطع العسكريّة .
في العادة ، يعرف الميزان التجاري الإسرائيلي عجزا ، يتمّ تغطيته عبر السّياحة و بعض الخدمات الأخرى ، علاوة على تدفق مهمّ و مستمرّ للإسثمارات و رؤوس الأموال الأجنبية .
سبّبت الأزمة الإقتصادّية في العام 2008 في إنكماش في الإقتصاد الإسرائيلي ، إلّا أنّه سرعان ما تمّ تجاوزه بفضل سياسات حاسمة ، تمثلت في إصلاح نظام الجبايات ، و إعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك . نتيجة لهذه السياسات ، فقد تمكّن إقتصاد دولة العدو الصهيوني من التّعافي بطريقة لافتة مقارنة بعديد الإقتصادات المتقدّمة والمماثلة له في الحجم .
في العام 2010 ، إنضمّت إسرائيل رسميا إلى منظمة التّعاون الإقتصادي والتنمية .
شهدت إسرائيل في الأعوام 2014 و 2015 ، إكتشافات طاقيّة كبرى ، تمثلت في إكتشاف حقول غاز جديدة في سواحل البحر الأبيض المتوسط ، ما يمكن أن يسبب في تغيير جذريّ في العجر الطاقي الذي تعرفه دولة الكيان .
إذ يعتبر حقل ليفياثان واحدا من أضحم حقول الغاز في العالم التي تمّ إكتشافها في العقد الأخير . كما يعتقد أن يرتفع إنتاج حقل تاما وحده ، ليغطي لوحده كلّ إحتياجات الكيان من الغاز الطّبيعي ، بما يعني إمكانية تحوّل دولة الكيان الصهيوني من بلد مستورد ، إلى بلد مصدّر للمحروقات في المستقبل القريب .
عرفت إسرائيل في العام 2011 ، إحتجاجات شعبية نادت بالعدالة الإجتماعية و ناهضت إرتفاع الأسعار الرّهيب وخصوصا أسعار العقارات و تكاليف السّكن . وقد واجهت الحكومة الإسرائيلية هذه التّحرّكات عبر إعلان تشكيل لجان تعنى بدراسة هذه المطالب و بحث سبل حلّ الإشكالات التي نادى المحتجون بحلّها .
0 تعليقات:
إرسال تعليق