الإقتصاد الكوري الشمالي واحد من أكثر الإقتصادات في العالم إنغلاقا و تقييدا من قبل الدّولة . يعاني إقتصاد هذا البلد من أزمات و إشكاليات هيكليّة منذ عقود . أبرز هذه الإشكاليات ، تلك التي يعاني منها قطاع الصّناعة ، والنّاتجة عن المحدوديّة القصوى للإستثمار ، قدم المصانع و الآلات ، والشّح في قطع الغيار النّاجم عن تقوقع البلد حول نفسه و خاصة نتيجة للعقوبات المسلطة عليه لسنوات. في الواقع يمكن توصيف وضع قطاع الصناعة بهذا البلد بأنّه ظلّ راكدا على حاله كما كان منذ ما قبل التّسعينات .
علاوة على هذا ، فقد إتّجهت السّلطة الحاكمة في كوريا الشّمالية إلى الإنفاق العسكري المشطّ في سباق لا متناهي نحو التّسلّح و لدرء الأخطار المحيطة بالنّظام من الجارة كوريا الشمالية و حلفائها الولايات المتحدة و اليابان ، وقد تمّ هذا الإنفاق العسكري على حساب الإنفاق على تحسين البنية التّحتية العتيقة و تحسين مؤشّرات التنمية البشرية .
علاوة على هذا ، فإنّ البلد يشهد بصفة دوريّة تقريبا ، مواسم جفاف و كوارث طبيعية تؤدّي بأغلب المحاصيل الزراعية و تعمّق النقص الحاصل في الغذاء ، والرّاجع أصلا إلى فشل السّياسات الحكومية في الإصلاح علاوة على ندرة الأراضي الفلاحيّة ، و نقص الأسمدة و الجرّارات و المحروقات . أدت هذا المشاكل وتفاقمها إلى حصول مجاعة كبرى في كوريا الشّماليّة في العام 1995 .
يتمّ تغطية النّقص الحاصل في المواد الغذائيّة و تجاوز حالة المجاعة عبر الإعتماد على المساعدات الغذائية الدّوليّة أو الآتية من الجمهورية الصينية الشّعبيّة أساسا ، ورغم هذه المساعدات ، يعاني أغلب أفراد الشّعب الكوريّ الشّماليّ من سوء التّغذية ومن تدنّي لظروف المعيشة .
في العام 2002 ، مكّنت الحمومة بعض المزارعين الخواص من فتح ''أسوق خاصة للسلع الفلاحيّة'' كمحاولة لتلافي النّقص الحاصل في الغذاء. كما فتحت المجال للإستثمار الفلاحي الخاص ، بشروط مضيّقة جدّا ، سعيا نحو التّشجيع على الإنتاج الفلاحي .
تعمل الحكومة الكورية الشمالية منذ سنوات على نشر دعاية مفادها السّعي الدائم لجعل كوريا الشمالية بلدا ''قويا و مزدهرا'' ، في محاولة لإستقطاب الإستثمار الخارجي في السّنوات الأخيرة . إلّا أنّه يبدو أنّ التّضييق السّياسي على كافة مجالات الحياة ، السّياسي منها والإقتصاديّ ، يكبح أيّ مسيرة نحو تحسين مؤشرات الإقتصاد الكوري الشّمالي .
0 تعليقات:
إرسال تعليق