يتحكّم القطاع الخاص في القطاعات الإقتصاديّة المفصليّة ، و أبرزها ، قطاع المحروقات الّذي يعتبر حيويا في الإقتصاد النّرويجي ، وذلك عبر تقييد النّشاطات الإنتجاية والتّجاريّة بتشريعات عديدة ، وعبر إمتلاك الدّولة لأغلب المؤسّسات الّتي تعمل في مجال النّفط والغاز تقريبا .
يعتبر النّرويج ، بدلا غنيّا للغاية بالموارد الطّبيعيّة : النّفط ، الغاز ، السّمك ، الغابات ، المعادن . ويرتبط الإقتصاد النّرويجيّ بصفة كبيرة على قطاع النّفط والمحروقات عموما ، والذّي يساهم في 20 بالمائة من مجموع عائدات الدّولة سنويّا.
فالنّرويج ، ثالث أكبر مصدّر للغاز الطّبيعيّ في العالم ، وسابع أكبر مصدّر للنّفط عالميّا .
عملت النّرويج على عدم الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبيّ ، إثر إستفساء شعبيّ أقيم سنة 1994 ، إلّا أنّها ، وبإعتبارها عضوا في المنطقة الإقتصاديّة الأوروبيّة (إنجليزي) ، فهي تساهم بكميّة كبيرة في عائدات الإتّحاد الأوروبيّ .
تحسّبا لإنفخاض مواردها النّفطيّة ، تعمل الحكومات النّرويجيّة على إدّخار عائدات قطاع المحروقات منذ سنوات ، ما جعلها تمتلك أكبر صندق ثروة سياديّة في العالم ، والذّي يقدّر بـ882 مليار دولار أمريكي (المصدر). وتعتمد الحكومات النّرويجيّة على هذا الصّندوق السّياديّ لسداد النّفقات العموميّة .
حقّق الإقتصاد النّرويجي نسبة نموّ كبيرة بين السّنوات 2004 و 2007 ، إلّا أنّه عرف تباطؤا في العام 2008 ، بل عرف كسادا في العام 2009 ، بينما عاد من جديد إلى الإرتفاع بين السّنوات 2010 و 2012 .
رغم هذه التّقلّبات ، لا تزال الميزانية النّرويجيّة تحقّق فائضا .
0 تعليقات:
إرسال تعليق