تعتبر مالي من بين أكثر 25 بلدا فقرا في العالم . مالي بلد غير ساحليّ ، يعتمد في إقتصاده بطريقة كبيرة جدّا على مناجم الذّهب وعلى تصدير المحصولات الزّراعيّة .
كما يعتمد الإقتصاد الماليّ كذلك بشكل كبير على المساعدات الدّولية .
كما يعتمد الإقتصاد الماليّ كذلك بشكل كبير على المساعدات الدّولية .
يتقلّب الوضع الماليّ لمالي ، حسب تقلّب ثمن الذّهب و ثمن المحاصيل الزّراعيّة في السّوق العالميّة ، كما يرتبط كثيرا بتقلّبات المناخ ، بإعتبار أنّ الزّراعة في البلد زراعة متخلّفة ، مرتبطة تماما بالتّساقطات الّتي تختلف معدّلاتها من سنة إلى أخرى .
65 بالمائة من مساحة مالي ، تنتمي إلى مجال المناخ الصّحراويّ أو شبه الصّحراويّ ، وتتركّز الزّراعة هناك وترتبط بشكل كبير، بفيضان نهر النّيجر .
تبلغ نسبة السّكّان الرّحل ، أي غير المستقرّين ، والباحثين دوما عن مناطق الرّعي ، 10 بالمائة من مجموع السّكّان .
وتنشط 80 بالمائة من اليد العاملة الماليّة في مجال الزّراعة ، أو صيد السّمك .
تتركّز الصّناعة في مالي على الصّناعات الغذائيّة التّحويليّة .
حصلت الحكومة الماليّة سنة 2011 ، على قرض من صندوق النّقد الدّولي ، مكّنها من تحقيق نموّ إقتصاديّ ، ومن بداية العمل على تنويع النّشاطات الإقتصاديّة علاوة على إستقطاب بعض الإستثمارات الأجنبيّة .
تعمل مالي الآن على تطوير قطاعات زراعة القطن ، و مناجم الحديد ، والصّناعات الإستخراجية ،لتنويع النّشاط الإقتصاديّ وفكّ تركّزه حول إستخراج الّذهب .
حاول البلد التّوجّه إلى السّياحة ، إلّا أنّ الإضطرابات الأمنيّة في البلد شلّت هذا القطاع تماما .
عرف البلد نموا إقتصاديّا مهمّا بلغ 5 بالمائة بين الأعوام 1996 و 2010 ، إلّا أنّ الكساد الّذي أصاب الإقتصاد العالميّ عموما ، والإنقلاب العسكريّ الذي شهده البلد خصوصا في العام 2012 ، سبّب إنكماشا في الإقتصاد .
قامت الحكومة الإنتقاليّة في مالي بالتّقليص في النّفقات العموميّة لتتمكّن من مجابهة نفقات مقاومة التّهديدات الأمنيّة ، والتّقليص الذي عرفته المعونات الدّوليّة بعد الإنقلاب .
0 تعليقات:
إرسال تعليق