بعد التّخلّي عن توجّهها الإشتراكيّ في التّسعينات من القرن الماضي ، إتّبعت مدغشقر توجيهات البنك الدّولي و صندوق النّقد الدّولي بتشجيع الخوصصة و تحرير السّوق . ومنذ ذلك الحين ، عرف البلد نموّا بطيئا ولكن مستقرّا على مدى سنوات .
يرتكز الإقتصاد على الفلاحة بالمعنى العام ، أي على الزّراعة و الصّيد البحري ، علاوة على الإستفادة من الثّروة الغابيّة للبلد ، ويساهم هذا القطاع الإقتصاديّ الأول ، في ربع النّاتج المحليّ الإجمالي ، كما يشغّل 80 بالمائة من مجموع السّكّان .
في السّنوات الأخيرة ، شهد قطاع صناعة النّسيج نموّا كبيرا ، يرجع بالخصوص إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية ، بإلغاء المكوس على هذا المنسوجات الصادرة من مدغشقر ، إلّا أنّ فشل مدغشقر في تو-ير كلّ شروط قانون الفرص والنّمو في إفريقيا (إنجليزي) أدّى إنهاء قانون إلغاء المكوس ما أدّى إنخفاض حادّ في الصّناعات النّسيجيّة .
تعتبر عوامل التّعرية ، وإزالة الغابات ، والّتي تتفاقم بإعتبار انّ خشب الأشجار هو المصدر الأساسي للطاقة في البلاد ، مشكلات حقيقيّة في مدغشقر .
كما ساهمت الإضطرابات السّياسيّة الّتي إنطلقت منذ سنة 2009 (إنجليزي)، إلى تفاقم المشاكل الّتي تواجه الإقتصاد المدغشقري.
إذ تراجعت عائدات السّياحة إلى أكثر من 50 بالمائة مقارنة بما كانت تحقّقه في السّنوات السّابقة ، كما نشرت مناخا من عدم الثّقة أعاق توافد الإستثمارات الأجنبيّة .
في السّنوات الأخيرة ، تمكّن إقتصاد مدغشقر بالرّغم من ذلك من تحقيق نموّ طفيف ، كما ترى التّوقّعات أنّ هذا النّمو سيرتفع مع التّوسّع في الإستثمار في الزّراعة و في الصّناعة الإستخراجيّة .
0 تعليقات:
إرسال تعليق