الدّور النّقدي للذّهب

لما شكّل الذّهب معيارا للّنقد على مدى عصور ؟ وماهي مكانة المعدن الأصفر في الإقتصاد الحديث؟

لقد إحتلّ الذّهب منذ عصور غابرة مكانة خاصّة في نفس الإنسان ، نتيجة لجماله و ندرته أوّلا ، و لخصائصه الفريدة من نوعها ثانيا والّتي جعلت منه ، أشهر المعادن النّفيسة على الإطلاق .
فالذّهب معدن لا كالمعادن ، إذ أنّه لا يصدأ ، وهو قابل بطريقة مدهشة للتّمديد بالحرارة وبالتّالي للتّشكيل ، كما أنّه طروق للغاية أي يمكن النّحت عليه ، أمّا لمعانه ، فلا يختفي أبدا .
لهذه الأسباب ، كان الذّهب الرّمز الأقدم المعبّر عن الثّراء منذ قديم الأزمان .
ورغم أنّ دوره كمعيار نقديّ عالمي لم يعد قائما منذ إنهيار نظام بريتون وودز لأسعار الصّرف الثّابتة ، إلّا أنه لازال الى اليوم يحظى بحظوة كبيرة في عيون الجميع.

من المقايضة إلى إستعمال المعادن:

يعتقد غالبية النّاس أن مبادلات الإنسان البدائيّ قليلة ، والحال أنّ الإنسان في ما قبل التّريخ كان يمارس المبادلة يوميّا و بصفة نشطة ، وقد كان أساس المبادلة حينئذ المقايضة ، أي مقايضة سلعة ما بسلعة أخرى .
فعندما تقوم قبيلة بقنص جديد فإنّها كانت تتبادل ، عن طيب خاطر ، جزءا من طرائدها ، مثلا ، بأوان خاريّة من صنع قبيلة مجاورة .
غير أن هذه الطريقة كانت تنطوي على مساوئ كثيرة .

أوّلا ، كيف يملك لانسان يملك ثورا مثلا ، أن يقتني آنية يحتاجها لتناول طعامه ، صحيح أنه يحتاج إلى الآنية ، ولكنه لن يقبل بأي حال أن يعطي ثوره مقابل الآنية ، فقيمة الثور مختلفة تماما عن قيمة الآنية .
من هنا ظهرت الحاجة إلى وجود شيئ قابل للقسمة لتقام به عملية التّبادل .

ثانيا ، ليقتني الآنية التي يريد ، كان على هذا البدائي أن يسوق ثوره كل يوم إلى السّوق ، وهي عملية شاقّة ، لذا ظهرت حاجة ثانية الا وهي ضرورة أيجاد شيئ قابل للتبادل على أن يكون سهل النّقل والحمل .

ثالثا ، فإنّ صاحب الثور، في حاجة إلى آنية ، فلنتخيّل أنّه يملك علاوة على الثّور دجاجة ، و لنتصوّر أنّه وجد إنسانا يمتهن صناعة الأواني الفخاريّة ، يتمثل الإشكال في أنّ صاحب الأواني لا يريد الدّجاجة فهو لا يحتاجها ، ولن يقبل إذن إعطاء آنية للرجل مقابل دجاجته. إذن كان لا بد من إيجاد رجل يملك الآوان أوّلا ، وثانيا ، يقبل الدّجاجة او المادة المعروضة بالمقابل من قبل من يريد شراء الآنية .يسمّى هذا الإشكال اليوم في علم الإقتصاد ب إشكال ضرورة تزامن الإحتياجات .من هنا اذن انبثقت حاجة ثالثة ألا وهي أن تكون المادة المقايض بها ، مقبولة من الجميع ، أي متفقا على قبولها للتبادل.

رابعا ، فإنّ الإنسان البدائيّ كان يربح من صناعة الآواني أشياء يحتاجها في حينها ، أو أشياء يخزّنها لعلّه يحتاجها في المستقبل ، ولكن كيف له أن يخزّن الطّعام مثلا ، لذا كان يرفض مقايضة أوانيه بالطّعام لانّه يفسد ولا يخزّن ، و من هنا ظهرت الحاجة الى إيجاد شيئّ يستعمل للمقايضة ، إلّا أنّه قابل للتخزين دون أن تنقص قيمته ، أي لا يفسد.

واجه الإنسان كلّ هذه الإحتياجات ، و لم تكن الإجابة عنها صعبة ، اذ أنّه توصّل إلى أنّ المعادن النفيسة كالذّهب والفضّة هي الوحيدة التي تستجيب في نفس الوقت لكل هذه الإحتياجات .
ومنذ ذلك الحين ، لم يقبل صاحبنا ، صانع الأواني الفخارية ، شيئّا لمقايضة أوانيه ، غير قطعة من الذّهب أو من الفضّة .
لقد أصبحت هذه المعادن الوسيلة الأساسية للمبادلة التجارية بين البشر .

كان على كلّ إنسان في بادئ الأمر أن يقطع الذهب إلى الحجم الّذي يمكنه من تبادل السّلعة المراد الحصول عليها ، ثم توصّل الإنسان الى ضرورة الإتفاق على وزن معيّن ، صغير ، كي يتم قطع الذّهب الى قطع من نفس هذا الوزن ، عوضا من أن يقوم كل إنسان بقطع الّذهب حسب قيمة السّلعة التي كان ينوي شرائها.

وكما وجد العقل الإنساني طريقة لتلافي صعوبات عملية المقايضة سلعة بسلعة ، فإنّه أيضا إستنبط طريقة للغش ، فكان المهرة في تشكيل المعادن ، يذيبون الذّهب و يخلطونه بمعدن غير نفيس كالحديد مثلا ، و يصنعون قطعا من نفس الوزن المتفق عليه .
لذا ظهرت حاجة أخرى ، كان على الأنسان أن يتجاوزها ، الا وهي الحاجة إلى أن تكون القطعة المعدنيّة محلّا للّقة ، لقد تولّد إذن مفهوم الثّقة في القطعة المعدنيّة، أي ثقة صاحب الآنية في أن القطعة المعدنية التي أخذها ، قطعة من الذّهب ، أي قطعة متفق من الجميع على قبولها ، أي ثقته في أنّه إذا ما أراد إقتناء ثمرة من إنسان آخر ، فإنّ بائع الثمار لن يرفض القطعة لأي سبب من الأسباب .

ولتجاوز هذا الإشكال ، توصّل الإنسان الى انه كان من الضروري ، أن تحتكر صناعة القطع مالعدنيّة من قبل إنسان محلّ للثقة من قبل الجميع.
 و هل يوجد من يملك ثقة مطلقة من قبل كل الرّعيّة غير الإمبراطور أو الخليفة ، إنّه إذن ميلاد السّكّة أو العملة المعدنيّة .
ولكي يتأكّد الجميع من أنّ الإمبراطور هو الذي أصدر العملة ، فلقد كان لا بدّ من وضع ختم على العملة ، و هل يوجد ختم خيرمن إسم الأمبراطور منقوشا على العملة . هكذا إذن بدأت عمليّة تزيين العملة المعدنيّة ،وفي الواقع فإنّ الهدف في البداية لم يكن التزيين ،بل التّأكيد على أنّ مصدر القطعة هو الإمبراطور أو الملك .

ديناريوس : عملة رومانية من الفضة
 سكّت لأول مرة في العالم 211 قبل الميلاد. يظهر على القطعة إسم و رسم وجه
الإمبراطور الروماني السادس عشر : ماركوس اوريليوس

من قطعة الذهب إلى الورقة البنكية :

 أقتصرت المبادلات التجارية لمدّة طويلة على القطع النقديّة إذن ، خاصّة أنّ الصّناعة لم تزدهر بعد ، أي أنّ المبادلة كانت محليّة بالأساس . ومع تطوّر الصناعة و ظهور ضرورة نقل المواد والسّلع من مكان إلى آخر عبر مسافات طويلة ، كان لا بدّ أيضا من نقل الذّهب بالمقابل إلى الجهة المقابلة . و هذا ما أدّى إلى تسهيل عمليات السّرقة و السّطو من قبل قطّاع الطريق ، الّذين ما انفكوا على السّطو منذ كان الذهب ينقل عبر قوافل على ظهر البعير ، إلى أن صار النّقل يتم أساسا عبر القطارات .

لذا واجه الإنسان أشكالا آخر بعد إن إتسعت رقعة مبادلاته ، وكان الحل إذن : الإيصالات-الكمبيالات- ، وهي تسليم البائع مجرّد ورقة موقّعة من قبل المشتري ، تمكّنه من أن يأخذ قيمة الذّهب من الإمبراطور نفسه - من الجهة التي تضرب العملة - في المستقبل .
لقد أدرك النّاس أنّه يمكن لورقة موقّعة أن تحمل قيمة هي نفسها قيمة المعدن النّفيس .

ولإشكاليات الثّقة نفسها التي واجهت القطعة النّقديّة ، فقد كان من الضّروري إذن ، أن يقوم الحاكم نفسه-الدّولة في ما بعد- بإصدار هذه الورقات ، الّتي تمثّل وعدا من الدّولة بإعطاء صاحب الورقة القيمة المدوّن عليها ، ذهبا . إنّه إذن ، ميلاد العملة الورقيّة وميلاد بنك الدّولة ، أو ما يعرف اليوم بالبنك المركزي، وكان نظام عمله بسيطا ، على البنك أن يصدر أوراقا تستعمل للتّداول ، على أن يصدر هذا البنك أوراقا بنفس القيمة للذّهب المودع في خزائنه .

لقد قام إذن مبدأ العملات الدّوليّة القائمة على الذّهب معيارا للنّقد ، فكان كلّ بلد ، يطرح في سوقه المحليّة أوراقا ، يمكن لأي مواطن أن يعوّضها متى شاء بقيمة مساوية من الذّهب متى شاء .

أمّا بالنّسبة للمعاملات بين الدّول فإنّه كان من غير الممكن أن تقوم دولة ما بأخذ أوراق نقديّة من بلد آخر ، إذ لم يكن يوجد ضامن أن الدّولة المصدرة للعملة ستعطي البلد الآخر ذهبا في المستقبل ، فالثّقة في الورقة النّقديّة كانت ثقة محلّية فقط، إذ هي ثقة المواطنين في دولتهم ، أمّا بين الدّول ، فإنّ هذه الثقة تنعدم .

لذا كان كلّ بلد يملك مخزونا من الذّهب ، ما يسمّى اليوم ، بإحتياطي الذّهب لهذه الدّولة . وكانت مبادلات كل دولة تحفّز أو تكبح حسب هذا المخزون ، إذ لم يكن لدولة لا تمتلك مخزونا كافيا من الذّهب أن تستورد كثيرا من السّلع من الدّول الأخرى .
لهذا فإنّ البلد الذي كان يستورد أكثر مما يصدّر -أي يشتري بضائع أكثر من تلك التي يبيعها- يؤدّي الفرق بالذّهب الموجود في خزائنه ، لهذا ، وبشكل تلقائي ، فإنّ عملته تصير أضعف في السّوق الدّوليّة ، وينتج عن هذا الإنخفاض في ثمن العملة ، انخفاض في ثمن منتوجاته سواء كانت صناعية أو فلاحية أوّليّة بالنسبة للمشترين الأجانب ، الذين سرعان ما ينقضون على هذه السّلع لإقتنائها بإعتبرها منخفضة الثّمن مقارنة بالسّوق العالمية ، ما يؤدّي إلى إرتفاع مبيعات هذا البلد-ارتفاع الصّادرات-، الّا أنّ هذا الأخير ، سيقابل أن المواد التي يقتنيها -وارداته- لا تزال محافظة على نفس الأثمان المرتفعة ، وبالتالي سيسعى الى التقليل من الواردات ، ونتيجة لهذا الترفيع من الصادرات و التقليل من الواردات ، فسرعان ما سيعدّل الميزان التجاريّ لهذا البلد من جديد ، ليزيد بالتالي مخزونه من الذّهب ، ويعود إلى التوازن بكيفية تلقائيّة .

إلّا أنّ الولايات المتحدّة الأمريكيّة تخلّت عن هذا النّظام سنة 1914 ، لتعود إليه سنة 1919 ، قبل أن تتخلّى عنه من جديد سنة 1934 ، وبعد الأزمة الإقتصاديّة التي بدأت سنة 1929 ، أراد هذا البلد أن يمنح الإستقرار لعملته ، لذا قرر سنة 1934 ، أنّ أوقية من الذّهب تساوي 35 دولارا ، وأن هذه القيمة ستبقى ثابتة .
وكان لحكومات الدّول الأخرى وحدها الحق في تحويل دولاراتها إلى ذهب ، متى شاءت . غير أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مزدهرة إلى درجة أن إمتلاك الدّولار بالنّسبة إلى الجميع كان يعني ، إمتلاكا للذّهب . لذا كانت كثير من الحكومات تضع رزما من هذه العملة ، جنبا إلى جنب ، مع سبائك الذهب ، داخل مخازن احتياطياتها من الذهب ، كيف لا ، والدّولار أكثر سهولة في النّقل ، و التقسيم ، وفي المبادلات التجاريّة بين الدّول ، وفي نهاية الأمر ، فإنّ تبديل إلى ذهب ، ممكن في أي وقت كما أكّدت الحكومة الأمريكية مرارا وتكرارا ، بالتصريح ، والفعل .

ولكن ، سرعان ما إنطلقت الحرب الباردة ، بكلّ ما تعنيه ، من سباق للتّسلّح التقليديّ والنوويّ ، ومن تحضير لبرامج حرب النجوم و البرامج الدّفاعية الإستباقية ، وبرامج غزو الفضاء ، ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية ، تعاني من صعوبات ماليّة - صعوبات في السّيولة لأن الدّولار لم يكن يطبع إلّا حسب الكمّياّت المتوفّرة من الذّهب- ولهذا فقد شرعت الولايات المتحدة الأمريكية ، في طباعة الدّولارات ، أكثر مما تسمح به إحتياطاتها من الذّهب ، وسرعان ما تم الإنتباه إلى ذلك ، كيف لا ، وقد بدأت الولايات المتحدة ترفض تعويض الدّولارات المقدمة إليها من حكومات أجبنية إلى ذهب . وقد أعلنت الحكومة الأمريكية يوم 15 أوت من سنة 1971 أنّها لم تعد تقبل رسميا ، تعويض الدّولارات المقدّمة لها إلى ذهب .

وهكذا ، إحتفظت كلّ الحكومات الأجنبية ، مكرهة لا راغبة ، بدولاراتها ، و لهذا بقيت كلّ عملات العالم محددّة بالنّسبة إلى الدّولار ، غير أن تحويل مختلف العملات لم يعد من ذلك اليوم خاضعا إلى القيود الصّارمة التي قيّدته في الماضي .
فحسب العرض والطلب ، يمكن لقيمة العملات أن تتغيّر ب 4.5 بالمائة من قيمة الدّولار ، وهذا ما يسمّى بأسعار الصّرف العائمة أو المرنة .

في سنة 1976 ، ظهرت أول محاول للتخطيط لبناء نظام نقديّ دولي (إنجليزي)، وكان ذلك إثر إنعقاد مؤتمر كنغستون (فرنسي)، عاصمة جامايكا ، فقد تمّ آنذاك ، إحداث معيار نقديّ دوليّ أطلق عليه إسم ''إحتياطي دوليّ مشترك'' . ويتكوّن هذا الإحتياطي من حقوق السّحب الخاصّة (إنجليزي) أو إختصارا الـDTS ، وهي عبارة عن عملة صوريّة ، تمثّل قيمتها معدّل الأسعار للعملات الخمس للدّول الأهم إقتصاديّا آنذاك وهي : الدّولار الأمريكي ، والمارك الألماني ، والفرنك الفرنسي ، والين الياباني ، والجنيه الإسترليني .

إنّ عولمة الإقتصاد جعلت من المستحيل إستعمال الذّهب كمعيار نقديّ . وبتعبير أهل الإقتصاد فإنّ الدّولار هو الجائز بالرّغم من كون المعدن الأصفر ، في أعين النّاس ، هو رمز القوة و الهيبة والثّراء .

حظوة الذّهب :

صحيح أن حظورة الذّهب لم تتغيّر مع مرور السّنين ، إذ لا يزال الّذهب كما كان دوما رمزا للثّراء ، ومع ذلك فإنّ قيمة الذّهب لا تبقى ثابتة ، وفي كلّ الأحوال فإنّه بالنّسبة إلى نفس المقدار من الذّهب ، يطلب ثمن يزيد إرتفاعا كلّما إزداد الطّلب على هذا المعدن .

في الواقع فإنّه يوجد سوقين للذّهب ، سوق تسمّى سوق سعر التّكافؤ بالذّهب ، تحدّد بالقيمة الذّهبيّة للعملة الوطنيّة ،وهي قيمة تحدّدها الحكومة ويقبلها صندوق النّقد الدّولي FMI .
أمّا السّوق الثّانية فهي سوق حرّة ، وقد تمّ إنشاؤها في فرنسا سنة 1948 ، وكما هو الحال في أية سوق ، فإنّ حجم العرض والطّلب على السّلعة هو الذي يحكم تغيّر ثمنها.

لهذا فعندما يقبل الناس على شراء الذّهب بكثافة  ، لأي سبب من الأسباب ، ككنز الأموال تحسبا لحرب قادمة ، أو لعدم الثّقة في العملة الوطنيّة المتداولة ...فإنّ الأثمان ترتفع ، مثال ذلك ، أنّ ثمن الأوقية من المعدن النّفيس ساوت 40 دولارا سنة 1960 ، وبعد 20 سنة ، أي سنة 1980 ، بلغ ثمن الأوقية ، 710 دولارا.

ولتدارك مثل هذه الإرتفاعات ، تمّ سنة 1961 إحداث ما سمّي بـ''مجموعة الذّهب'' التي كان على أعضائها وهم : الولايات المتحدة الأمريكية ، وبريطانيا العظمى ، و ألمانيا الفيدرالية ، وفرنسا و إيطاليا و بلجيكا و هولندا وسويسرا ، أن يجعلوا جزءا من احتياطياتهم من الذّهب مشتركة بينهم عندما يكون من الضروري الحفاظ على إستقرار السّوق ، غير أن المجموعة نفسها بدت غير ناجعة أمام المضاربات الّتي تلت تخفيض قيمة الجنيه ، فقرّر أعضاؤها عدم التّدخل من جديد في سوق الذّهب الحرّة .
كلّ هذا يبرهن بقوّة على أن ثمن الذّهب يتغيّر تغيّرا كبيرا ، وإنّه لا توجد قيمة مرجعيّة للذّهب .

ومن البديهي أنه من الصعب تقدير الكتلة الجملية للذهب الذي تمّ تكديسه من قبل الإنسان منذ قرون .غر أنه ،يمكن القول ، أنه وبإسثناء الهندوس ، فإنّ الفرنسيين هم الّذي يبحثون عن الذّهب بنهم أكثر .فهم يتوفّرون على ربع الذّهب الخالص في العالم -نتكلّك هنا عن الأفراد أي بإستثناء إحتيطيات الدّول -

هل أعجبك المقال ؟
Tweet