نبذة عن إقتصاد سويسرا

سويسرا بلد إشتهر عالميا بالسلمية ، ما حقق للبلد إستقرارا على مدى قرون .

تعتبر جمهورية سويسرا الإتحادية أو الإتحاد السويسري كما يسمى أحيانا ، من أكثر الدول في العالم تقدما و إزدهارا . فالإقتصاد السويسري هو إقتصاد سوق ، عصري و حديث للغاية ، تعتبر نسبة البطالة فيها من أخفض النسب على الصعيد العالمي . 

كما تشتهر سويسرا ، بإرتفاع نسبة اليد العاملة عالية التكوين ، وبنصيب مرتفع للفرد من الناتج الداخلي الخام .

يستفيد هذا الإقتصاد كذلك من قطاع خدمات متطور للغاية ، أساسه ، الخدمات النقدية والمصرفية ، كما يقوم كذلك على قطاع صناعي يركّز خصيصا على الصناعات المتقدمة وعالية التقنية . 

لقد مكنت سياسة السلمية التي إتبعتها  سويسرا على مدى قرون ، علاوة على إستقرار النظام السياسي وشفافية النظام التشريعي والقانوني ووضوحه ، إضافة إلى البنى التحتية المتقدمة ، من أن تجعل الإقتصاد السويسري من أكثر لإقتصادات نموا و منافستية في العالم .

كذلك فقد قام ساسة الإتحاد السويسري في السنوات الأخيرة ، بإجراء تنقيحات و تغييرات على التشريعات والسياسات السويسرية ، حتى تتلاءم مع سياسات و متطلبات الإتحاد الأوروبي ، لكي تتمكن من رفع مردودية الإقتصاد وقدرته التنافسية على صعيد دولي . ورغم ذلك ، فلا زالت سويسرا تتميز عن باقي دول الإتحاد - بإعتبارها دولة غير عضو - بضرائب جمركية و حمائية خاصة بها ، لتتمكن بالخصوص من حماية قطاعها الزراعي ، باعتبار السوق السويسرية سوقا ضيقة ، لذا كان لا بد من فرض حمائية ، تمكن القطاع الفلاحي السويسري من إحتكار النشاط في السوق الداخلية السويسرية ، حتى يتمكن من النمو و اللحاق بنظريه الصناعي والخدماتي .

من ناحية الإرتباط بالمناطقة التجارية والإقتصادية المجاورة ، فإن الإقتصاد السويسري ، شديد الإرتباط بطبيعة الحال بمنطقة اليورو ، والتي تقتني من الإتحاد السويسري لوحدها ، نصف صادراته . 

لقد أدّت الأزمة الإقتصادية العالمية التي حصلة في العام 2008 ، في دخول الإقتصاد السويسري في حالة إنكماش . 

لقد قام البنك الوطني السويسري The Swiss National Bank SNB آنذاك ، بتطبيق سياسة 0 فائدة ، لكي يحيي الإقتصاد من جديد ولكي يقلل من الإرتفاع في القيمة الذي عرفه الفرنك السويسري ، وقد مكن هذا الإقتصاد السويسري من أن يتعافى تدريجي ، إذ حقق هذا الأخير نسبة نمو قدرت بـ3 بالمائة سنة 2010 . 

إن أزمة الديون السيادية التي عصفت ولا زالت تعصف حاليا بدول كثيرة في منطقة اليورو ، تمثل اليوم أبرز معيقات الإقتصاد السويسري و أبرز العوامل التي تهدده بالخطر ، بإعتباره مرتكزا كثيرا على الخدمات المالية والنقدية التي يوفرها قطاع الخدمات

ولتفادي أخطار هذه الأزمة ، واصل البنك الوطني السويسري إتباع سياسة ''0 بالمائة فوائد''، كما قام بتدخلات كبرى في السوق ، حتى يتمكن من تلافي الإرتفاع في القيمة الذي عرفه الفرنك السويسري ، إلا ان البرلمان طالبه بمزيد من الحزم و من القيام باجراءات أكثر جرأة للتخفيض من قيمة العملة السويسرية . قد يتساءل البعض ، لما يسعى الساسة السويسريون إلى التخفيض من قيمة عملتهم ؟ في الواقع فإن الإرتفاع الذي عرفته قيمة الفرنك السويسري ، قد أدت إلى التقليل من القدرة التنافسية للصادرات السويسرية وبالتالي سببت في تبطئة نمو الإقتصاد السويسري ، إذ إنخفضت نسبة النمو من 3 بالمائة سنة 2010 كما ذكرنا ، إلى 1.9 سنة 2011 ، بل إلى 0.8 سنة 2012 . 

علاوة على ذلك ، تشهد سويسرا اليوم ضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية ، من دول أوروبية ، و من منظمات دولية ، تطالبها بتغيير تشريعاتها المتعلقة بالسرية البنكية المشددة ، والتي إشتهرت بها سويسرا عالميا على مدى سنوات .  

وبالفعل ، فقد إستجابت الحكومة السويسرية إلى بعض هذه المطالبات ، إذ قامة بتنقيح بعض تريعاتها المتعلقة بالضريبة ، لتوافق قوانين منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية . كما عبرت الحكومة السويسرية ، عن إمكانية فرضها ضرائب على الأجانب الذين يملكون ودائع بنكية بالمصارف السويسرية .

تجدر الإشارة ، إلى أن إصدار و تنفيذ تشريع من هذا النوع ، سيعتبر حدثا تاريخيا بإعتبار خاصية السرية البنكية المشددة التي إشتهرت بها البنوك السويسرية ، والتي ساهمت في شيوع صيطها ، ومكنت الإقتصاد السويسري جزئيا على الأقل ، من بلوغ المرتبة المتقدمة التي يحظى بها في العالم اليوم . 

هل أعجبك المقال ؟
Tweet